نبذة عن الزراعة التعاقدية
في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة
أصدر سيادة الرئيس القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ويحتوى القانون على ست مواد تناول فيها: مفهوم الزراعة التعاقدية (مادة 1)، إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة (مادة 2) اختصاص المركز (مادة 3)، تعيين رئيس المركز ومعاملته المالية (مادة 4)، إصدار القرارات المنظمة لعمل المركز من وزير الزراعة مادة (5)، بدء العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (مادة 6) ولا شك أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة نحو التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر نظرا لما يحققه من مزايا.
تجدر الإشارة إلى أن الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، حيث أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعي او الحيواني او الداجنى او السمكى الذى يتم استنادا الى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبة المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وأن العقود تتأسس على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة، وتشمل بعض العقود التزام المشترى سواء كان مصدراً أو مصنعاً أو تاجراً بتقديم بعض الخدمات الارشادية المتخصصة أو الخدمات التمويلية وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد .
"مركز زراعى متخصص، لدية هئية تحكيم مستقلة، ويقوم بالتنسيق بين الاطراف المتعاملة فى مجال انتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يحقق التكامل والترابط بين جميع الجهات المتعاقدة فى النشاط الزراعى وسائر عمليات التصنيع الزراعى والانشطة المرتبطة بها".
- رسالة مركز الزراعة التعاقدية
- تحديث وتطوير الزراعة المصرية لسد فجوة التقنية بما يحقق تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها.
- التغلب على المشاكل الانتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية.
- التخيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الوارادت.
- إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الانشطة الزراعية والانشطة المرتبطة والمكملة لها.
- الأهداف الرئيسية العامة للزراعة التعاقدية
- رفع معدل النمو فى القطاع الزراعى.
- رفع مستويات دخول المزارعين ومستوى معيشتهم.
- زيادة نسبية فى معدلات الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل الاستراتيجية.
- قانون الزراعة التعاقدية، يقوم على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ في زراعته، وأن القانون ينشئ ما يسمى "مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية"، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين في الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد في أي شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به في مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.
- تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة.
- تتيح التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقة المتعددة منها المخازن المبردة ،ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية اقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والاوبئة الزراعية .
- تفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية.
- تفيد المصنعين، حيث ستعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع ،مما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكلفات الإنتاج مما يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.
- بالنسبة للمنتجين توفر الضمانات التسويقية والمستقرة وإتاحة الفرصة لاستخدام تقنيات زراعية أفضل تحقق زيادة الإنتاجية، كما تتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين حيث يمكن استخدام العقود كضمانات للقروض.
- تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الحصول علي الضمانات الائتمانية من قبل القطاع المصرفي بضمان عقود الزراعة التعاقدية.
- إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية.
- تنمية مهارات المزارع وخبراته في تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة.
- تعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالي مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة.
- انخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل إضافة إلي التحكم في نوعية السلع وجودتها.
- تحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلي زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.
- الاثار الاجتماعية للزراعات التعاقدية
- نشر الوعي الثقافي بين المزارعين بالانواع المناسبة من البذور المعززة للانتاجية .
- ارشاد المزارعين بمواصفات الجودة للمنتجات الزراعية .
- المساهمة في ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات نظراً لما تتضمنه العقود من مواصفات للإنتاج الزراعي متضمنة نسب الأسمدة والمبيدات .
- ضمان توفير الإنتاج الزراعي للشركات المتعاقدة في المواعيد المناسبة وبما يضمن عدم تعرض هذه الشركات لاي مشاكل في الحصول على المنتجات الزراعية في الوقت المناسب.
- رفع مستوى جودة المنتجات الزراعية وهو ما ينعكس على زيادة رفاهية المستهلكين .
- الاثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية :
- ضمان حصول المزارعين على عائد مجزي من بيع منتجاتهم الزراعية .
- المساهمة في زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس في وصورة زيادة الدخل الزراعي .
- تقليل الفاقد الزراعي الى اقل قدر ممكن وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعي .
- تقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية .
- تقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس في صورة خفض في التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقي من ناحية أخرى .
- ضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة .
- زيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز في الميزان الزراعي .
- تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم في تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة في تقليل العجز في الميزان الزراعي .
- تشجيع زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي .
- ضمان الحصول على اكبر انتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه .